خرید لباس مجلسی مشكلات اساسي تربيت‌بدني از نگاه مركز پژوهش‌هاي مجلس

عدم تعيين متولي مشخص براي اجراي وظايف، عدم تعيين ناظر، عدم تعيين روش نظارت، نبود زمان‌بندي روشن براي انجام برخي از تكاليف، وجود مانع براي جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و حضور دولت به عنوان يك رقيب و روشن نبودن ميزان تكليف در برنامه سوم توسعه و اجراي آن مهمترين مشكلات برنامه چهارم توسعه از ديدگاه مجلس است.

در ادامه بررسي و تحليل سرانجام برنامه چهارم توسعه در ايسنا، به انتشار گزارش ديگر مجلس از عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم در بخش ورزشي با عنوان ” مروري بر عملكرد برنامه چهارم توسعه در بخش فرهنگي – تربيت بدني و ورزش” مي پردازد، در اين كتابچه آمده است:

چكيده

از آنجا كه در آستانه تدوين و تصويب برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار گرفته‌ايم، ضروري است با شناختي از عملكرد و وضع موجود بخش تربيت بدني و ورزش در برنامه چهارم توسعه، بستر لازم براي تدوين سياست‌ها، اهداف و قوانين مورد نياز در برنامه پنجم فراهم شود.

در گزارش حاضر ابتدا به ارتباط بخش تربيت بدني و ورزش با اهداف و سياست‌هاي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و نيز سياست‌هاي كلي نظام پرداخته و مشخص شده است كه در بند 4 و 6 و 8 سند چشم‌انداز چه وظايفي به طور غير مستقيم براي بخش تربيت بدني و ورزش تعيين شده كه خلاصه آن شامل برخورداري جامعه از سلامت و تاكيد بر رسيدن به جايگاه اول منطقه در ارتباط با كاركرد فراملي ورزش است.

همچنين در بندهاي 4 و 7 و 14 و 15 و 20و 47 سياست‌هاي كلي نظام، موضوع ورزش، مورد توجه قرار گرفته و ضروري است فعاليت‌ها در اين راستا تنظيم شود كه اهم آن سالم سازي فضاهاي ورزشي، توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني، تقويت جايگاه زن و همچنين ايجاد انگيزه و عزم ملي و تقويت اقتدار ملي از طريق ورزش است.

در ادامه شاخص‌هاي كليدي و اهداف كمي بخش تربيت بدني و ورزش با تعيين 8 شاخص و هدف اصلي مورد بررسي قرار گر فته است و عملكرد هر يك از اين شاخص‌ها در سه سال اول برنامه چهارم توسعه ارزيابي و نقدهاي لازم در زمينه هر شاخص ارائه شده است.

آنگاه احكام قانوني تعيين شده در قانون برنامه چهارم توسعه به ترتيب هر ماده و هر بند و رديف مورد ارزيابي واقع شده تا مشخص شود كه آيا فعاليت‌هاي انجام يافته در جهت برنامه چهارم توسعه بوده است يا خير؟ در اين خصوص مشخص شده كه مهمترين ماده قانوني در امر ورزش و تربيت بدني ماده (117) برنامه چهارم توسعه بوده است در اين ماده مواردي از جمله افزايش سرانه‌هاي ورزشي و اختصاص يك درصد از اعتبارات دولتي به ورزش پيش‌بيني شده و تحقق يافته است در حالي كه بند «ز» ماده (117) كه با خصوصي سازي ورزش قهرماني و حرفه‌اي مرتبط است اجرايي نشده و البته برخي ديگر از بندهاي اين ماده قانوني تا حدودي اجر ايي شده است.

با اين نگاه، توصيه‌هايي براي احكام قانون برنامه چهارم توسعه در جهت اصلاح در برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته و در نهايت پس از بررسي ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه كه طبق آن دو ماده قانوني (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده است، گزارش جمع‌بندي شده و پيشنهاداتي نيز ارائه شده است تا در برنامه‌ريزي بخش تربيت بدني و ورزش در برنامه پنجم توسعه موثر مواقع شود و اين بخش بتواند در حد انتظارات عمل كند.

مقدمه

تربيت بدني و ورزش به عنوان يك موضوع فرهنگي نقش مهمي در توسعه جامعه دارد و فعاليت‌ها و دستاورهاي آن علاوه بر پيامدهاي آشكار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در بسياري از جنبه‌هاي ملي و فراملي اثربخش بوده و در شكوفايي جامعه نقش دارد.

از اين رو در برنامه چهارم توسعه به بخش تربيت بدني و ورزش توجه لازم صورت گرفته و سياستهاي راهبردي و قوانين مناسب پيش‌بيني شده است تا در رفع موانع و مشكلات موجود در جهت تدوين برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گيرد. بنابراين در بررسي موضوع مذكور سعي شده تا فعاليت‌ها و اهداف كمي و شاخص‌هاي كليدي، مدنظر بوده و فعاليت‌هاي ورزشي با احكام و قوانين كلي نظام نيز تطبيق داده شود.

الف) ارتباط بخش تربيت بدني و ورزش با سند چشم انداز و سياست‌هاي كلي

1- سند چشم انداز

در سند چشم انداز كشور تربيت بدني و ورزش به طور خاص مورد نظر قرار نگرفته است. ولي با توجه به وظايف اين بخش، بايد فعاليت‌ها با سياستگذاري‌ها همسو باشد، لذا در يك نگاه كلي بخش تربيت بدني و ورزش بايد در سند چشم انداز در ارتباط با بندهاي زير مورد توجه قرار گرفته شود:

در بند 4 سند مذكور به داشتن جامعه‌اي برخوردار از سلامت تاكيد شده و در اين ارتباط، تربيت بدني و ورزش نقش مهمي ايفا مي‌كند.

در بند 6 و 8 سند ياد شده نيز بر رسيدن به جايگاه اول در منطقه جنوب غربي آسيا تاكيد شده است. در اين رابطه با در نظر داشتن كاركرد فراملي ورزش از طريق حضور در ميادين بين‌المللي و به خصوص بازي‌هاي آسيايي، پاراالمپيك، المپيك، قاره‌اي و كسب مقامات ورزشي قابل قبول ضروري است تا فعاليت‌هاي سازمان تربيت بدني و ورزش در آن جهت ساماندهي شود.

2. سياست‌هاي كلي

پس از سند چشم انداز سياست‌هاي كلي نظام عالي‌ترين سندي است كه جهت‌گيري‌هاي كلان را تعيين مي‌كند. در سياست‌هاي كلي نظام فعاليت‌هاي ورزشي به شرح زير آمده است:

– سالم سازي فضاهاي ورزشي (موضوع بند 7 سياست‌هاي كلي نظام).

– تقويت و ارتقاي جايگاه زنان در صحنه‌هاي ورزشي (موضوع بند 14 و بند 15 سياستهاي كلي)

– توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و كاهش تصدي دولت از طريق خصوصي‌سازي و ايجاد تشكل‌هاي تعاوني و غيردولتي ورزش (موضوع بند 47 سياست‌هاي كلي).

– ايجاد انگيزه و عزم ملي و تقويت اقتدار ملي از طريق فعاليت‌هاي مناسب ورزشي و ارتقاي جايگاه آن در منطقه (موضوع بند 4 و بند 20 سياست‌هاي كلي).

همان گونه كه ملاحظه شد، تربيت بدني و ورزش كشور در ارتباط مستقيم با سياست‌هاي تعيين شده در سند چشم انداز و سياستهاي كلي نظام است و به دليل داشتن مخاطبان فراوان و به خصوص نسل جوان و حضور در ميادين بين‌المللي، ضروري است فعاليت‌هاي اين بخش در جهت تحقق سياستها و اهداف نظام صورت گيرد تا علاوه بر كمك به بهداشت و سلامت جسمي و روحي جامعه، اهداف ياد شده در برنامه‌هاي ميان مدت تحقق يابد.

ب) بررسي شاخص‌هاي كليدي و اهداف كمي

براي ارزيابي فعاليت‌ها و اقدامات انجام شده نيازمند مجموعه‌اي از شاخص‌ها هستيم تا بتوانيم ميزان دستيابي به اهداف را مشخص كنيم.

در بخش تربيت بدني و ورزش صرفنظر از شاخص‌هاي جزئي، 8 شاخص كليدي و اصلي قابل بررسي است كه در ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه نيز بر آنها تاكيد شده است و نيز هدف‌گذاري شده‌اند. لذا با توجه به اين اهداف كمي و شاخص‌ها، وضعيت عملكرد در دوره سه ساله 1384-1386 به شرح زير است:

1.سرانه فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشيده در سطح كشور در سال پايه 1383 به ميزان 52 صدم متر مربع بوده است كه طبق بند 1 ماده 117 قانون برنامه چهارم مقرر شده است، به يك متر مربع در پايان برنامه برسد.

ميزان عملكرد در اين بخش، نشانگر توجه و اجراي اين بند از برنامه است. هرچند عملكرد آن در سالهاي 1385 و 1386 كمتر از ميزان هدف‌گذاري بوده است، ولي با توجه به اعتبارات تامين شده در قوانين بودجه و پروژه‌هاي در دست اجرا پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان سال 1388 اين هدف تحقق يابد. مطلب قابل توجه در اين خصوص اين است كه تا پايان سال 1386 تعداد 1114 پروژه ورزشي اعم از شهري و روستايي با زيربناي 5281000 متر مربع در طول برنامه به فضاهاي ورزشي اضافه شده است كه علت آن رشد بسيار مناسب اعتبارات عمراني در قوانين بودجه سنواتي و تامين اعتبار از محل سفرهاي استاني رياست جمهوري براي ايجاد سالن‌هاي ورزشي كم هزينه و زودبازده است. اين توجه باعث شده تا در پايان سال 1386 سرانه فضاهاي ورزشي به 68 صدم متر مربع برسد كه به رغم عقب بودن از برنامه نسبتا مثبت ارزيابي مي‌شود و قطعا تا پايان برنامه چهارم توسعه بيشتر خواهد شد.

2. بند 2 ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه ، بر ورزش دانش‌آموزان تاكيد كرده است، و براي اين منظور هدف‌گذاري كمي صورت گرفته است. در اين ارتباط ميزان مشاركت دانش‌آموزان در برنامه‌هاي ورزش مدارس كشور از 3423000 نفر در سال پايه 1383 به تعداد 6030000 نفر در سال 1386 رسيده است و 1/76 درصد نسبت به سال پايه رشد داشته است كه بيانگر اجراي قانون برنامه در راستاي اهداف تعيين شده است ضمنا در اين ماده قانوني، بر افزايش ساعات درس تربيت بدني مدارس از 2 ساعت به3 ساعت تاكيد شده است كه در اين خصوص نيز شوراي آموزش و پرورش آن را مصوب كرده است و اين امر توجه به برنامه چهارم توسعه را نشان مي‌دهد. در بررسي شاخص‌هاي ورزشي مدارس با توجه به تعداد دانش آموزان عملكرد مطرح شده مربوط به فعاليت‌هاي دائمي دانش‌آموزان نبوده است و تعداد افراد تحت پوشش با احتساب شركت‌كنندگان در المپيادهاي ورزشي ساليانه صورت گرفته است. لذا عنوان شاخص مذكور براساس مشاركت دائمي دانش‌آموزان در برنامه پنجم نياز به اصلاح دارد.

3. همچنين در بند 2 ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه به ورزش دانشجويان تاكيد شده است و براي اين منظور در شوراي برنامه‌ريزي بخش هدف‌گذاري شده است . طبق شاخص تعيين شده در سال پايه 1383 مشاركت دانشجويان در برنامه‌هاي ورزشي 104960 نفر بود كه در پايان سال 1386 به 287542 نفر رسيده است كه 173 درصد رشد نشان مي‌دهد. اين فعاليت هر ساله از اهداف تعيين شده بيشتر و مثبت ارزيابي مي‌شود ضمن آنكه فعاليت‌ها در جهت اجراي برنامه بوده است.

4. يكي از شاخص‌هاي كليدي بخش تربيت بدني و ورزش كه از اهميت زيادي برخوردار است و در قانون برنامه چهارم توسعه و نيز قوانين بودجه سنواتي به آن توجه شده، توسعه ورزش همگاني است. شاخص اين هدف با عنوان «ميزان مشاركت مردان و زنان در برنامه ورزش همگاني» سنجيده مي‌شود. در سال 1383 تعداد ا فراد تحت پوشش اين هدف اعم از زنان و مردان به تعداد 9811010 نفر رسيده بود كه در سال 1386 به تعداد 15438035 نفر بالغ شده است. در حالي كه طبق هدف‌گذاري مورد نظر مقرر شد به تعداد 16119926نفر در سال 1386 برسد. لذا تعداد افراد كمتري تحت پوشش بوده‌اند. ولي نسبت به سال پايه، 64 درصد رشد نشان مي‌دهد. درباره اين ورزش و افراد تحت پوشش به نظر مي‌رسد، هدف‌گذاري مورد نظر با احتساب شركت‌كنندگان در فعاليت‌هاي مقطعي مانند دو و ميداني يا راهپيمايي‌هاي همگاني كه در استان‌ها اجرا مي‌شود، محاسبه شده است. در حالي كه طبق تعريف ورزش همگاني، كساني شامل آن مي‌شوند كه حد اقل روزي 15 دقيقه ورزش كنند.

آنچه در برنامه چهارم توسعه قابل توجه است، تامين اعتبارات جداگانه اعم از جاري و عمراني براي ورزش همگاني در قوانين بودجه است كه اين اعتبارات زمينه فعاليت‌هاي جاري و عمراني را در شهرها و روستاها فراهم كرده است و بستر لازم براي همگاني شدن ورزش را ايجاد خواهد كرد، از اين رو امكان برنامه‌ريزي مناسب در برنامه پنجم از حيث اجرايي و قانوني ميسر خواهد شد.

5.از شاخص‌ها و اهداف كليدي در برنامه چهارم توسعه، توسعه ورزش قهرماني است كه هدف كمي آن تحت عنوان «ميزان مشاركت زنان و مردان در ورزش قهرماني» تعيين و قابل سنجش است. به طوري كه در جدول ضميمه مشاهده مي‌شود، در سال 1383 تعداد 4502299 نفر تحت پوشش ورزش قهرماني بوده‌اند كه اين تعداد در سال 1386 به 4881671 نفر رسيده است و 4/8 درصد رشد نسبت به سال پايه را نشان مي‌دهد. ضمن آنكه با توجه به هدف‌گذاري صورت گرفته در سال 1386 تعداد 4684098 نفر تحت پوشش قرار گيرند كه اين نيز بيانگر رسيدن به هدف‌گذاري صورت گرفته در برنامه چهارم است.

همچنين لازم به ذكر است كه توجه ويژه در بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه باعث رشد ورزش قهرماني شده است. ضمن آنكه بهره‌برداري از پروژه‌هاي ورزشي موضوع بند 1 قانون مذكور نيز باعث ايجاد بستر لازم براي جذب ورزشكاران شده است و هيات‌هاي ورزشي و انجمن‌ها و فدراسيون‌ها توانسته‌اند ورزشكاران بيشتري را جذب كنند و هدف‌هاي برنامه را تحقق بخشند. بنابراين ارزيابي از افزايش ورزشكاران ورزش قهرماني در برنامه چهارم توسعه مثبت است.

6.بند «ز» ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه، اختصاص به تشكل‌ها و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌هاي حرفه‌اي دارد و بر آن تاكيد شده است . در بند 1 اين قانون دولت مكلف شده سات تا سهم بخش غيردولتي و باشگاه‌هاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني را حداقل 50 درصد افزايش دهد. در اين رابطه شاخص و هدف تعيين شده «تعداد باشگاه‌هاي ورزش حر فه‌اي» ( كه در سال پايه 1383 تعداد 16 باشگاه بود)، مقرر شده است تا هر ساله بدون ذكر تعداد، افزايش يابد. اين تعداد در سال 1384 به 52 و در سال 1385 به 60 و در سال 1386 به 64 باشگاه حرفه‌اي رسيده است كه رشد مناسبي است و دليل آن توجه ويژه در بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر اختصاص يك درصد از اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي به ورزش است. از نكات منفي اين هدف، عدم تفكيك ايجاد باشگاه‌هاي خصوصي و دولتي است. زيرا اكثر باشگاه‌هاي حرفه‌اي در حال فعاليت، باشگاه‌هايي هستند كه از طريق اعتبارات دولتي ايجاد شده‌اند و در واقع به جاي باشگاه‌داري به تيم‌داري مي‌پردازند. بنابراين به رغم حكم برنامه كه تاكيد به خصوصي شدن دارد، اين هدف به خوبي صورت نگرفت و بيشتر در جهت دولتي شدن گام برداشته شده است كه مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه است.

7.در رديف 2 بند «ز» ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه تكليف شده است تا صد در صد فعاليت‌هاي اجرايي و تامين منابع ورزش حرفه‌اي با عامليت بخش خصوصي و تعاوني و باشگاه‌ها انجام شود. در اين خصوص نيز «تعداد ورزشكاران ورزش حر فه‌اي» هدف‌گذاري شده است كه در سال پايه 1383 تعداد 400 نف بوده‌اند و اين تعداد با افزايش هر ساله به 1387 نفر ورزشكار حرفه‌اي در سال 1386 رسيده كه رشد مناسبي است، ولي اين رشد بيانگر اجراي حكم قانوني برنامه چهارم توسعه مبني بر حرفه‌اي شدن از طريق بخش خصوصي و تعاوني نيست و از اين رو عملكرد آن مثبت ارزيابي نمي‌شود. چون افزايش باشگاه‌ها و به تبع آن افزايش ورزشكاران حرفه‌اي بيشتر به دليل اعتبارات موضوع بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم صورت گرفته است و تجلي آن نيز بيشتر در زمينه چند رشته به صورت تيم‌داري بوده است.

8.يكي ديگر از اهداف كمي و شاخص‌هاي بخش ورزش كه نشان‌دهنده پيشرفت‌هاي ورزشي كشور است، تعداد مدال‌هاي كسب شده در بازي‌هاي آسيايي، جهاني و قاره‌اي است. در برنامه چهارم توسعه مقرر بود تا مدال‌هاي كسب شده در سال 1383 از 550 مدال به 551 مدال برسد، در حالي كه اين تعداد به 946 مدال بالغ شده اس و رشد 72 درصدي دارد. علت مازاد تحقق، افزايش تعداد رشته‌هاي ورزشي از طريق افزايش تعداد فدراسيون‌ها و نيز حضور بيشتر در ميادين بين‌المللي و بهره‌گيري از دانش مربيان خارجي و همچنين توجه به اعتبارات فدراسيون‌هاي ورزشي است. البته بايد توجه داشت كه مهمترين بازي‌هايي كه هر چهار سال يكبار صورت مي‌گيرد، بازي‌هاي المپيك و آسيايي است كه ايران در بازي‌هاي آسيايي قطر با كسب 48 مدال در جايگاه ششم قرار گرفت، ولي در بازي‌هاي المپيك 2008 پكن نتوانست جايگاه قبلي را حفظ كند و صرفا دو مدال كسب كرد. در حالي كه در دوره قبل 6 مدال در اين بازي‌ها به دست آورد كه نسبتا مناسب بود.

نگاهي تحليلي به برنامه چهارم توسعه از منظر تربيت بدني و ورزش

برخي از اشكالات كلي قانون برنامه چهارم توسعه كه نياز است در برنامه پنجم توسعه مورد لحاظ قرار گيرند به شرح زير است:

1. عدم تعيين متولي مشخص براي اجراي وظايف

استفاده از كلمه «دولت» در جايي كه امكان تعيين دستگاه‌هاي ذيربط و گاه ذينفع وجود دارد، سبب مي‌شود در مواردي كه چند متولي مكلف به همكاري هستند به سادگي نتوان از چگونگي اجراي كار سوال كرد.

2. عدم تعيين ناظر

در بندهاي قانون برنامه چهارم توسعه مر تبط با بخش تر بيت بدني و ورزش مشخص نيست كه ناظر انجام تكاليف چه كسي است.

3. عدم تعيين روش نظارت

از آنجا كه مراحل انجام اغلب تكاليف از شروع تا انجام عمليات اجرايي در برنامه، از هم تفكيك نشده‌اند، روشن نيست كه چگونه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري يا نمايندگان مجلس مي‌توانند در طول سال‌هاي اجراي برنامه به مراحل اجراي كار، نظارت داشته باشند و ضمانت آن چيست؟

4. نبود زمان‌بندي روشن براي انجام برخي از تكاليف

اين مشكل سبب مي‌شود كه در اغلب اوقات اجراي وظايف تا پايان برنامه چهارم توسعه به تعويق بيفتد

5. وجود مانع براي جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و حضور دولت به عنوان يك رقيب

در بند ج ماده 117 قانون برنامه آمده است كه سازمان تربيت بدني مي‌تواند زمين‌هاي مورد نياز خود را از وزارت جهاد كشاورزي به طور رايگان دريافت كند و در مقابل با تاييد سازمان تربيت بدني به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به بخش خصوصي واگذار كند. در اين صورت بخش خصوصي به سبب ناتواني در رقابت با دولت تمايل به فعال شدن در اين حوزه را از دست خواهد داد. ضمن آنكه دستگاه دولتي به جاي وظيفه حمايت، مديريت و نظارت، اشتغالات جديدي پيدا مي‌كند و همواره در زمينه احداث اماكن ورزشي متاثر مي‌شود و سياستهاي كلي خصوصي شدن ورزش غيرقابل اجرا مي‌شود.

6. روشن نبودن ميزان تكليف در برنامه سوم توسعه و اجراي آن

بسياري از تكاليف قانون برنامه چهارم توسعه، ادامه فعاليت و تكاليف تعيين شده در برنامه سوم توسعه است و لذا به علت عدم درج عملكرد فعاليت‌هاي برنامه سوم توسعه، مشخص نيست كه چه ميزان از فعاليت‌ها بايد در برنامه چهارم توسعه اجرا شوند و آيا فعاليت‌هاي صورت گرفته مربوط به برنامه سوم توسعه است يا خير؟ لذا مشكل ارزيابي از برنامه چهارم توسعه وجود خواهد داشت.

بررسي روند بخش تربيت بدني و ورزش در زمينه اجراي احكام برنامه چهارم توسعه

در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ماده 117 اختصاص به بخش تربيت بدني و ورزش دارد و همچنين مواد 169 و 170 قانون برنامه سوم توسعه براي دوره برنامه چهارم تنفيذ شده است. در بررسي اجراي ماده 117 مذكور، گذشته از اهداف كمي و شاخص‌هاي مربوطه كه شرح آن گذشت، موارد قابل توجهي كه مرتبط با اجراي اين قانون بوده است به شرح زير خلاصه مي‌شود:

1. در رديف 1 بند الف ماده 117 دولت موظف شده است تا پشتيباني‌هاي لازم را از ورزش براساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني در بخش‌هاي مختلف مالي، ساختار و تشكيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني، با مشاركت بخش غيردولتي به عمل آورد. در اين زمينه قابل توجه است كه اصولا سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش، اولا طرح جامع ورزش نيست و ثانيا اين سند به تصويب نهايي نرسيده است تا اجرايي شود.

ضمن آنكه سند مذكور نمي‌تواند قانون برنامه را تحت‌الشعاع و تاثير به صورت تكليفي قرار دهد، اين موضوع از نقاط ضعف برنامه چهارم توسعه است كه بايد در برنامه پنجم توسعه مورد نظر و اصلاح قرار گيرد.

2. در رديف 2 بند الف ماده 117 نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه شهرداري‌ها و دهياري‌ها موظف شده‌اند تا حمايت‌هاي لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم براي دسترسي آسان مردم به فضاها و اماكن ورزشي به عمل آورند. در اين زمينه هر چند كه شهرداري‌ها، فعاليت‌هاي زيادي از حيث بسترسازي به خصوص در شهرهاي بزرع 7 داشته‌اند، ولي هماهنگي و ساماندهي آنها به صورتي نبود كه با جهت‌گيري‌هاي دستگاه متولي ورزش برنامه‌ريزي شود. همچنين شاخص‌هاي كمي براي آن تعريف نشده است تا مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. لذا ضروري است با توجه به فعاليت گسترده شهرداري‌ها در زمينه ورزش كشور، موضوع به نحوي مورد توجه قرار گيرد تا وظايف و اهداف به طور كامل مشخص باشد.

3.رديف 3 بند الف ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه، تاكيد بر ورزش دانش‌آموزان و دانشجويان دارد و وزارتخانه‌هاي ذيربط را مكلف به تهيه برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس و هماهنگي، انسجام و رشد و ارتقاي ورزش دانشجويي كرده است و توسعه اماكن و فضاهاي ورزش سرپوشيده (با اولويت دختران) را مورد تاكيد قرار داده است. هر چند كه در بررسي اهداف كمي تعيين شده ورزشي دانش‌آموزان و دانشجويان رشد مناسبي از حيث كمي وجود دارد، ولي در ارزيابي اين ماده قانوني، ملاحظه مي‌شود كه برنامه جامع مورد اشاره كه بايستي در برگيرنده نظام هدفمند فعاليت‌هاي ورزشي در ميان مدت و بلندمدت در آموزش و پرورش باشد، به تصويب نرسيده است تا ورزش دانش‌آموزان كه ؟ فوق العاده‌اي از حيث سلامتي جامعه و ارتقاي ورزش قهرماني دارد، به جايگاه قابل انتظاري از حيث فعاليت برسد. اين در حالي است كه مي‌تواند جمعيت فراواني را تحت پوشش قرار دهد.

نكته مهم ديگر اينكه نيمي از دانش‌آموزان را دختران تشكيل مي‌دهند كه نيازمند اجراي برنامه‌هاي ورزشي با در نظر داشتن ضرورت انجام فعاليتهاي بدني هستند. در اين رابطه نيز فعاليت‌ها بيشتر محدود به ساعات درس تربيت بدني است كه آن نيز به دليل كمبود فضاهاي ورزشي سرپوشيده و به خصوص در شهرهاي بزرگ با مشكل مواجه است. لذا در برنامه پنجم ايجاب مي‌كند تا برنامه‌ريزي مناسب و اصولي براي مدارس صورت گيرد و اعتبارات مورد نياز نيز تامين شود تا امكان توسعه ورزش مدارس فراهم شود. ضمن آنكه مي‌توان با تصويب قوانين لازم ضوابطي را مشخص كرد تا در مدارس جديد، امكانات ورزشي پيش‌بيني شود همچنين، شهرداري‌ها در حد امكان مكلف به احداث اماكن ورزشي در كنار مدارس شوند. افزايش ساعت درس تربيت بدني نيز از احكام لازم‌الاجرا است، اما هنوز به طور كامل اجرايي نشده است.

در خصوص ورزش دانشجويان نيز فارغ از عملكرد مناسب فعاليت‌هاي كمي، ضروري است هماهنگي و انسجام لازم بين دانشگاه‌هاي بخش خصوصي و دولتي ايجاد و ناهماهنگي‌هاي موجود برطرف شود كه در اين زمينه ضروري است فعاليت‌هاي ورزشي دانشگاه‌ها با مسئوليت يك سازمان واحد انجام شود و در قانون برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني مورد نياز صورت گيرد.

4. در بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌هاي اجرايي مجاز شده‌اند تا يك درصد از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك، باشگاه‌هاي ورزشي و فدراسيون‌هاي ورزشي در چارچوب سياستگذاري و با هماهنگي سازمان تربيت بدني، اختصاص دهند. اين حكم قانوني در واقع براي عمومي كردن ورزش به تصويب رسيده است، ولي در عملكر دآن مشاهده مي‌شود كه دستگاه‌هاي اجرايي و به خصوص دستگاه‌هاي مرتبط به صنايع به طرف باشگاه‌داري و تيم‌داري تمايل پيدا كرده‌اند و چون يك درصد اعتبارات آنها رقم قابل توجهي مي‌شود، به حرفه‌اي‌گري در ورزش روي آورده‌اند و باعث ايجاد نظام حرفه‌اي‌گري در ورزش بدون رعايت اصول بين‌المللي و – بدون حضور بخش خصوصي- شده‌اند. در واقع اين ماده قانوني به رغم احكام ديگر قانون برنامه چهارم توسعه در بند ز ماده 117 باعث دولتي شدن ورزش حرفه ‌اي و قهرماني شده است . بنابراين ضروري است در برنامه پنجم توسعه بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه مورد تجديدنظر اساسي براي خصوصي سازي ورزش قرار گيرد و حتي اگر قرار باشد اين ماده قانوني در برنامه پنجم توسعه تنفيذ شود. اولا براي دستگاه‌هاي اجرايي سقف اعتبار براي هزينه‌كردن ورزش تعيين شود و ثانيا دستگاه‌ها به انجام ورزش‌هاي همگاني در جهت سلامت جامعه موظف شوند و نه ورزش قهرماني و حرفه‌اي كه در اين صورت اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و نيز اصل سوم قانون اساسي تحقق پذير خواهد شد. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه بند ب ماده 117 در برنامه چهارم توسعه به طور ناقص و صرفا براي حرفه‌اي شدن به صورت دولتي اجرايي شده است و نمي‌توان از اين حيث عملكرد آن را مثبت ارزيابي كرد، زيرا ساير احكام قانون برنامه چهارم توسعه را در زمينه خصوصي سازي ورزش تحت الشعاع قرار داده است و باعث گراني ورزش و ورزشكاران و رونق دلال‌بازي در ورزش شده است. ضمنا با توجه به اعتبارات هنگفتي كه از طريق دستگاه‌ها هزينه ورزش حرفه‌اي مي‌شود و رقم رسمي آن نيز مشخص نيست و اين اعتبارات از بودجه عمومي دولت و بيت‌المال صرف مي‌شود، بايد صرف ورزش عموم مردم شود و نه تعداد اندكي ورزشكار و دست‌اندركار در قالب تيم‌هاي ورزش حرفه‌اي. مضافا آنكه اين هزينه‌ها در قيمت تمام شده توليدات شركت‌ها اثرگذار است و از اين طريق افزايش قيمت محصولات را براي مصر ف كننده نيز در پي دارد.

5. در بند ج ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه وزارت جهاد كشاورزي، موظف به واگذاري اراضي غيركشاورزي و مناطق خارج از حريم استحفاظي شهرها به سازمان تربيت بدني براي احداث اماكن ورزشي به طور رايگان شده است. ضمن آنكه با تاييد سازمان تربيت بدني اراضي با شرايط فوك 7 را كه مورد نياز بخش خصوصي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است را به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار كند. ملاحظه مي‌شود اين بند از قانون برنامه چهارم توسعه بستر لازم را براي خصوصي سازي در ورزش فراهم كرده است، ولي عملكرد آن در زمينه بخش خصوصي و تعاوني نامناسب و فعاليت‌ها در جهت انجام برنامه صورت نگرفته است كه دليل آن مرتبط به عدم توجه كافي مسئولين در ارتباط با خصوصي‌سازي ورزش است.

6.بند «د» ماده 117 وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها را مكلف كرده است تا در راستاي تامين و توزيع عادلانه فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در كشور به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرك‌ها، مجريان پروژه‌هاي مذكور را نسبت به تامين و احداث فضاهاي مذكور، متناسب با زيربناي مسكوني موظف كنند.

اين حكم قانوني از احكام بسيار موثر در رفع كمبودهاي مرتبط با فضاهاي ورزشي است لكن نياز به نظارت بيشتر از سوي مسئولين و همچنين سازمان تر بيت بدني براي اجراي بهينه اين قانون است.

7. در بند «ه» ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است تا اراضي با كابري ورزشي را در سراسر كشور با هماهنگي سازمان تربيت بدني خريداري و به روش‌هاي ذيل واگذار كند:

– به صورت رايگان براي سازمان تربيت بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي

– به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني

مشابه اين حكم قانوني در قانون برنامه دوم توسعه و البته به صورت رايگان، وجود داشته است و هر ساله اعتبار مورد نياز در قوانين بودجه سنواتي تامين مي‌شد. ولي براي اجراي اين حكم قانوني در برنامه چهارم توسعه رديف اعتباري در قوانين بودجه تامين نشده است.

8.بند «و» مرتبط با حق الثبت و هزينه عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقال اماكن ورزشي به باشگاه‌هاي ورزشي و ورزشگاه‌ها با تاييد سازمان تربيت بدني، مطبق با تعرفه مقرر براي تاسيسات و اماكن فرهنگي و آموزشي است اين قانون در حال اجراست.

9.در بند «ز» ماده 117 تقويت تشكل‌ها و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌هاي حرفه‌اي در توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي از طريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم در زمينه‌هاي اداري و منابع انساني مورد تاكيد قرار گر فته است و مقرر شد تا پايان برنامه چهارم توسعه دو هدف معين براي اين منظور حاصل شود كه به شرح زير است:

– در رديف 1 بند «ز» ماده 117 افزايش 50 درصد سهم بخش غيردولتي و باشگاه‌هاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني تعيين شده است. اين حكم قانون برنامه چهارم توسعه، متاسفانه نه تنها اجرايي نشده است، بلكه به جرئت مي‌توان گف ت سهم بخش دولتي بيشتر و باشگاه‌هاي خصوصي (به دليل بهره‌مندي باشگاه‌هاي دولتي از اعتبارات دولتي) منزوي و توان رقابت با باشگاه‌هاي دولتي را نداشته‌اند. البته ممكن است اين استدلال صورت گيرد كه ورزش قهرماني علاوه بر باشگاه‌ها از طريق فدراسيون‌ها و هيئت‌ها نيز صورت مي‌گيرد و اين نهادها، عمومي و غيردولتي هستند. ضمن آنكه معمولا كمك‌ها و ساير منابع غيردولتي اعلام نمي‌شود تا وضعيت آنها در اين زمينه مشخص شود. بنابراين عملكرد رديف 1 «ز» ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه منفي ارزيابي مي‌شود و تا پايان سال 1386 عملياتي نشده است.

-رديف 2 بند «ز» ماده 117 نيز تاكيد كرده است تا فعاليت‌هاي اجرايي و تامين منابع ورزش حرفه‌اي با عامليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌ها صدر درصد صورت گرفته و حمايت‌هاي دولتي، پشتيباني قانوني، اداري، تسهيلاتي و كمك‌هاي اعتباري به موردي بودن، محدود شود. اين حكم قانوني نيز علاوه بر آنكه اجرايي نشده است به دلايل برخورداري از اعتبارات دولتي، ورزش حرفه‌اي نيز به رغم تعريف آن كه بايد خصوصي باشد و نيز فعاليت‌هاي حرفه‌اي متداول در سراسر دنيا، دولتي‌تر شده است كه بايد فكر اساسي با در نظر داشتن زيان اين نوع ورزش (كه اكثرا اعتبارات را به چندين تيم و كمتر از 1400 نفر (طبق جدول اهداف كمي) اختصاص مي‌دهد انجام گيرد و تيم‌داري و باشگاه‌داري و ورزشكاران حرفه‌اي به صورت بخش خصوصي و تعاوني تشكيل و اداره شود.

علاوه بر احكام تعيين شده در ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه، ماده 118 قانون مزبور، مواد 169 و 170 قانون برنامه سوم توسعه را تنفيذ كرده است كه خلاصه آن به شرح زير است:

1. در ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه به منظور تامين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليت‌هاي ورزش عمومي و قهرماني، وجوهي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل اماكن و باشگاه‌هاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي‌شود و يا آنكه به عنوان كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك، فدراسيون‌ها، هيئت‌ها و انجمن‌هاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت مي‌شود و با تاكيد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي‌شود.

اين ماده قانوني از تسهيلات تشويقي بوده است (به دليل عدم انگيزه سرمايه‌گذاري بر اي بخش خصوصي است)، ولي مي‌توان آن را موثر دانست و در صورت انجام اصلاحات لازم و براي تشويق حضور بخش خصوصي در ورزش مورد استفاده است.

2.در ماده 170 قانون برنامه سوم (تنفيذ شده به برنامه چهارم) درآمدهاي سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي، فروش بليت و استفاده از اماكن ورزشي بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود و معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنتواتي در اختيار سازمان مذكور قرار داده شود. اين مورد هر ساله در قوانين بودجه با توجه به پيش‌بيني درآمدها موردنظر قرار مي‌گيرد و از اين جهت عملياتي شده است.

جمع‌بندي

در بررسي وضعيت بخش تربيت بدني و ورزش در دوران سه ساله 1384-1386 از برنامه چهارم توسعه مشخص شده است كه فعاليت‌ها بايد مطابق سند چشم‌انداز بيست ساله و نيز سايستهاي كلي نظام منطبق باشد كه با در نظر داشتن سياست‌هاي تعيين شده در سند مذكور و سياست‌هاي كلي اين هماهنگي مشاهده و فعاليت‌ها در آن جهت صورت گرفته است اما در حال حاضر نمي‌توان برخي از پيشرفت‌ها را از حيث حركت‌ها براي كسب رتبه اول منطقه، مثبت ارزيابي كرد. ضمن آنكه پيشرفت‌هايي از نظر افزايش جمعيت ورزشي تحت پوشش ورزش‌هاي قهرماني و همگاني و نيز دانش آموزان و دانشجويان مثبت ارزيابي مي‌شود و در واقع منطبق با هدف‌گذاري‌هاي برنامه چهارم توسعه بوده است، ولي اولا شاخص‌ها و هدف‌هاي كمي تعيين شده در برنامه چهارم توسعه به تصويب مجلس نرسيده است و ثانيا تعداد افراد تحت پوشش ورزش همگاني و دانش آموزان را به دليل آنكه با احتساب فعاليت‌هاي مقطعي و نه دائمي صورت گرفته است، نمي‌توان شاخص مناسبي براي پيشرفت‌ها دانست. يكي از اهدافي كه در برنامه چهارم توسعه (در ماده 117) به آن تاكيد شده است، افزايش سرانه فضاهاي ورزشي است كه در اين زمينه با توجه به تامين اعتبارات مناسب عمراني در طول اجراي برنامه و به بهره‌برداري رسيدن بسياري از پروژه‌هاي در دست اجرا و نيز در دست ساخت، عملكرد مثبت ارزيابي مي‌شود، ولي از هدف‌گذاري صورت گف ته تا سال 1386 عقب‌تر است لكن به نظر مي‌رسد به هدف تعيين شده مبني بر افزايش سرانه از %52 قبلي به يك متر در پايان برنامه دست يابد.

در خصوص افزايش تعداد باشگاه‌هاي ورزشي و افزايش تعداد ورزشكاران حرفه‌اي هر چند كه اين تعداد هر ساله با رشد همراه بوده است ولي اين رشد با بهره‌گيري از اعتبارات عمراني دولتي بوده و در واقع نمي‌توان رشد ورزش حرفه‌اي را منطبق با تكليف تعيين شده در بند «ز» ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه دانست.

در خصوص اجرايي شدن احكام قانوني برنامه چهارم توسعه، لازم به ذكر است كه هدف‌گذاري و سياستهاي تعيين شده در اين قانون با تاكيد بر سند راهبردي نظام جامع تربيت بدني و ورزش صورت گرفته است در حالي كه اين سند به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده و اجرايي نشده است. لذا تاكيد بر آن در قالب قانون برنامه چهارم توسعه نوعي تصويب اين سند تلقي مي‌شود كه خارج از عرف قانون‌گذاري بوده و نيازمند اصلاح در جريان برنامه پنجم توسعه است.

در خصوص ورزش دانش‌آموزان هر چند كه شاخص‌هاي كمي افزايش را نسبت به سال پايه نشان مي‌دهد، ولي حكم قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 117 مبني بر تهيه طرح جامع ورزش دانش‌آموزان اجرايي نشده است. در حالي كه در بند «ب» ماده 117 كه مرتبط با اختصاص يك درصد اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي به ورزش است كاملا اجرايي شده است. لكن به جاي عمومي سازي ورزش بيشتر به باشگاه‌داري دولتي پرداخته و ورزش را بيشتر دولتي و آن هم در جهت تيم‌؟ سوك 7 داده است و ضروري است در برنامه پنجم توسعه اين ماده قانوني يا حذف يا انكه به نحوي اصلاح و ساماندهي شود تا در جهت ورزش همگاني صورت گيرد و بيت‌المال براي تعدادي محدود وزشكار حرفه‌اي و باشگاه‌هاي دولتي صرف نشود و از اين طريق نيز از افزايش قيمت تمام شده كالاهاي شركت‌ها (كه بار مالي آن بر دوش مصرف كننده تحميل خواهد شد) جلوگيري شود.

بند «ز» ماده 117 كه از احكام مهم و اصلي قانون برنامه چهارم (مبني بر خصوصي سازي ورزش قهرماني و حرفه‌اي است) اجرا نشده است و فعاليت‌ها در آن جهت نه تنها صورت نگرفته بلكه به نحوي عملي شده كه وابستگي ورزش قهرماني و حرفه‌اي به دولت بيشتر شده است كه بايد در اين زمينه فكر اساسي در برنامه پنجم توسعه صورت گيرد.

ساير احكام قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص بخش تربيت بدني و ورزش اگرچه در حد مطلوب نيست، اما نشان‌دهنده انجام فعاليت‌ها به سمت اجراي برنامه است. ولي لازم است تا سازوكارهايي بر اي ادامه اجراي اين احكام از قبيل واگذاري زمين از طريق وزارت مسكن و شهرسازي براي پروژه‌هاي ورزشي دولتي و خصوصي يا واگذاري زمين از طريق وزارت جهاد كشاورزي از نظر تامين اعتبار مورد نياز و تعيين راهكارهاي عملياتي فراهم شود.

پيشنهادها

با در نظر داشتن عملكرد و وضع موجود و اشكالات در راه اجراي برنامه چهارم بخش تربيت بدني و ورزش و به منظور واقعي شدن اهداف و امكان اجراي برنامه اين بخش در برنامه پنجم توسعه پيشنهادهاي زير قابل عنايت است:

1. اهداف كمي و شاخص‌هاي كليدي، متناسب با استراتژي‌ها و اهداف كيفي جز لاينفك برنامه پنجم باشد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد تا از اين طريق برنامه بخش تربيت بدني قابل نظارت و ارزيابي بيشتر شود.

2.در جهت‌دهي سياستهاي ورزشي، به منظور همگاني كردن ورزش اولويت خاص به آن داده شود و راهكارهاي اجرايي و قوانين مورد نياز در برنامه پنجم توسعه به تصويب برسد.

3. واگذاري باشگاه‌هاي دولتي به تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني‌هاي ورزشي براي اجراي اصل 44 قانون اساسي مورد تاكيد و تصويب برنامه پنجم قرار گيرد و دستگاه مسئول و متولي آن با توجه به فراواني دستگاه‌ها و جلوگيري از سلب مسئوليت مشخص شود.

4. سازوكارهاي قانوني مورد نياز براي خصوصي شدن ورزش به نحوي در برنامه پنجم تعيين شود تا قابل نظارت و نيز پاسخگويي مسئولين ورزشي به مجلس شوراي اسلامي باشد.

5. بند«ب» ماده 117 قانون برنامه چهارم يا به نحوي اصلاح شود تا يك درصد اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي در جهت عمومي كردن ورزش (ورزش همگاني) هزينه شود و دستگاه‌ها حق تيم‌داري و باشگاه‌داري را از طريق اعتبار مذكور نداشته باشد. ضمن آنكه چون اعتبارات برخي از شركتهاي دولتي بالاست و يك درصد اعتبار آنها رقم قابل توجهي مي‌شود، سقف اعتبار براي اينگونه دستگاه‌ها تعيين شود و مجاز به هزينه يك درصد نباشند و يا آنكه اين بند در قانون برنامه پنجم حذف شودذ تا امكان اجرايي شدن اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بيشتر تحقق يابد.

6. هدف‌گذاري لازم براي عملي شدن ورزش قهرماني و بهره‌گيري از پيشرفت‌هاي نوين صورت گيرد و تحقيقات و پژوهش‌هاي ورزشي جايگاه مناسبي در برنامه پنجم داشته باشد.

7. در سياستگذاري‌هاي برنامه پنجم ورزش دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي و به خصوص مقطع ابتدايي كه دوره فراگيري و آماده‌سازي ورزشي است از اولويت برخوردار و راهكارهاي مناسب به همراه اعتبارات مورد نياز در برنامه تعيين شود.

8. ضروري است با توجه به عدم الزام سازمان تربيت بدني به پاسخ‌گويي به مجلس محترم شوراي اسلامي، در برنامه پنجم قانون لازم براي اين منظور به تصويب برسد تا پس از هر دوره از بازي‌هاي المپيك، پاراالمپيك، آسيايي، جهاني و قاره‌اي تصميمات نمايندگان محترم ضمانت اجرايي بيشتري داشته باشد.

9. قانون مورد نياز در برنامه پنجم جهت الزام به هماهنگي تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي مختلفي كه در زمينه ورزش فعاليت مي‌كنند با سازمان تربيت بدني به تصويب برسد.

10. تسهيلات بلندمدت دولتي براي جذب بخش خصوصي و تعاوني به ورزش در قانون برنامه پنجم پيش‌بيني شود.

در ادامه علت اجرا يا عدم اجراي برنامه چهارم، راهكارهاي پيش رو و جايگاه ورزش در برنامه پنجم را از مسئولان امر جويا خواهد شد.